اختصاص اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی به استان‌ها از محل صندوق پیشرفت و عدالت-راهبرد معاصر
نماینده مجلس: حتی فقیرترین کشور‌های آفریقایی هم این حد از کاهش ارزش پول را ندارند وزرای کار و دادگستری وارد شیراز شدند عملیات مشترک مرزبانان ایران و عراق در مقابله با سلاح‌های غیرمجاز پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج سید علاءالدین میر محمد صادقی رئیس‌جمهور عازم قاهره شد رئیس‌جمهور فردا به مصر می‌رود تاجگردون: ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص یافت  بودجه ۱۴۰۴ به شورای نگهبان ارسال شد استاندار تهران: تعطیلی‌ها روزانه اعلام می‌شوند ربیعی: رئیس‌جمهور قانون حجاب و عفاف را در دستورکار شورای امنیت ملی قرار داد وکیل پرونده «کنسرت فرضی»: بازداشت پرستو احمدی در مازندران سخنگوی دولت: افزایش دو یا سه برابری بودجه نیرو‌های مسلح صحّت ندارد امام جمعه موقت تهران: هدف رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات است / جامعه جهانی برای توقف این رژیم به پا خیزد  واکنش صمصامی به گران سازی نرخ ارز؛ وزیر اقتصاد استیضاح شود + عکس اطلاعیه سپاه: شبکه ضد امنیت ملی در قزوین متلاشی شد

اختصاص اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی به استان‌ها از محل صندوق پیشرفت و عدالت

با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شوالی عالی اشتغال ۳۱ هزار میلیارد به استان‌ها اختصاص یافت.
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 January 23
کد خبر: ۲۲۴۸۹۷

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف‌های (۵)، (۶) و (۷) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۵) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ حداقل هفتاد درصد(۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به‌صورت مساوی به استان‌ها به‌صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، اختصاص می‌یابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت می‌شود.

همچنین در ردیف (۶) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ تا ده‌درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین‌شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

بر اساس ردیف (۷) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده نیز آمده است: توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص نماید./ایرنا

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار